بقلم الأمين العام بغني سليمان
اسباب الازمة ؟
من الطبيعي ان تكثر التساؤلات عن اسباب هذه الازمة التي تطلبت..
انفاق مئات المليارات لامتصاص بعض آثارها.
بداية الازمة كما يوضح الخبير الاقتصادي محمد العسومي
هي التوسع الهائل في منح القروض العقارية في السوق الامريكي
بدون ضمانات كافية وبمخاطر كبيرة مقابل سعر فائدة اعلى، والهدف هو تحقيق اكبر قدر ممكن من الارباح.
سارت الامور لسنوات على هذا النحو، لكن مع تراجع اسعار المنازل
ومع تراجع النمو الاقتصادي الامريكي اصبحت هناك قروض عقارية
بمئات المليارات يعجز من حصلوا عليها على تسديدها.
وكان من ابرز ضحايا ازمة القروض العقارية مؤسستا "فاني ماي"
و"فريدي ماك"، اللتين كانتا تقدمان نحو نصف القروض العقارية في الولايات المتحدة.
- ان الأزمة الرّاهنة قد لا تشبه تماماً الأزمات السابقة حيث بدأت الولايات المتحدة في سبعينات القرن العشرين، بعملية "لا تصنيع" أو نزع التصنيع انتقلت بموجبها من الاعتماد على الأسواق المحلية - القومية إلى الشكل المُـتعولم الحالي من العولمة عبر نقل الصناعات الثقيلة الملوّثة إلى الصين والهند وغيرهما.
وترافق ذلك مع تحرير أسواق المال ونزع كل القيود المنظَمة لها، مما أدّى إلى هجرة جماعية للرساميل إلى "الجنّات الآسيوية" وأيضاً إلى تقسيم عمل دولي جديد: التكنولوجيا المتطورة والبحث والتطوير والسلع "الخاصة" (الخدمات المالية) في المراكز الرأسمالية والعمليات الصناعية التقليدية في الأطراف.
هذا التطور ادى إلى توسّـع هائل للأسواق المالية التي تعولمت بسرعة، فبات القطاع المالي في بريطانيا، على سبيل المثال، مسؤولاً عن نصف النمو الاقتصادي، وكذا الأمر بالنسبة للقطاع المالي - العقاري في أمريكا حتى عام 2006، وكِـلا القطاعين اعتمدا بشكل كامل على المضاربة وليس على الاقتصاد الحقيقي. إن ظاهرة سيطرة الطبقة المالية - المصرفية حوّلتها من "نظام" اقتصادي يستند إلى قواعد تنظيمية واضحة، إلى "فوضى" كازينو القمار الذي يقوم على مبدإ "المخاطرة الكبيرة لتحقيق الأرباح الكبيرة".
و على هذا الضوء وإن لاحظنا سلسلة الاحداث المالي التي حدثت في امريكا واوربا من فبراير 2007 حتى الان يثبت للجميع أن الأزمة المالية الأمريكية - العالمية الجديدة ليست مجرّد سحابة صيف عابِـرة،بل هي مرحلة حتمية لم يتفاجىء المراقبين الماليين و الاقتصاديين بها, حيث كانت هذه الاحداث كما يلي :
فبراير 2007
الولايات المتحدة تشهد ارتفاعا كبيرا في عدم قُـدرة المقترضين على دفع مستحقات قروض الرهن العقاري، ما أدّى إلى أولى عمليات إفلاس مؤسسات مصرفية متخصصة.
يونيو2007
Bear Stearns----------
مصرف الاستثمار الأمريكي هو أول بنك كبير يُـعاني من خسائر قروض الرهن العقاري.
أغسطس2007
البنك المركزي الأوروبي يضخّ 94،8 مليار يورو من السيولة، والخزينة الفدرالية الأمريكية تضخّ من جانبها 24 مليار دولار، كما تدخّـلت العديد من البنوك الأخرى، مثل بنك اليابان والبنك الوطني السويسري.
سبتمبر 2007
Nothern Rock---------
بنك انجلترا يمنح قرضا استعجاليا إلى مصرف لتجنيه الإفلاس، وقد تم بعد ذلك تأميمه.
أكتوبر 2007
مصرف يو بي إس السويسري يُـعلن عن انخفاض قيمة موجوداته بـ 4 مليار فرنك.
يناير 2008
الخزينة الفدرالية الأمريكية تُـخفِّـض نسبة الفائدة الرئيسية بثلاثة أرباع النقطة، لتصل إلى 3،50%، وهو إجراء وصفه الخبراء بأنه ذو بُـعدٍ استثنائي.
مارس 2008
الخزينة الفدرالية الأمريكية تقول إنها مستعدّة لتقديم مبلغ يصل إلى 200 مليار دولار إلى مجموعة محدودة من البنوك الكُـبرى.
يوليو 2008
الضغط يشتدّ على مؤسستي الأمريكيتين المتخصصتين في إعادة تمويل القروض العقارية، والخزينة الأمريكية تُـعلن عن خطّـة لإنقاذ القطاع العقاري.
من وجهة نظره في تصاعد هذه الازمة، وهو التطور الهائل للاسواق المالية،
وهذا التطور جعل هذه الاسواق بالغة التعقيد والتركيب، الامر الذي يخلق فرصا كثيرة لكنه ايضا يزيد من المخاطر.
ويشار الى جانبين هامين في عمل الاسواق المالية في الوقت الراهن ربما ساهما في زيادة حجم المشكلة.
الجانب الاول هو عمليات "التوريق"، والتي تعني ببساطة قيام البنوك بتحويل ضمانات القروض التي تقدمها الى اوراق مالية تحصل بها على قروض جديدة.
وهذه القروض الجديدة تقوم بنوك او مؤسسات مالية اخرى بتحويل جانب منها الى اوراق مالية تحصل بها على قروض جديدة وهكذا.
والنتيجة ان يكون هناك بناء مالي من عدة طوابق يمكن ان ينهار اذا انهار اي طابق منه.
اما الجانب الثاني فهو ارتباط كثير من المعاملات بالمستقبل،
مثل ان يقوم مستثمر ببيع سلعة غير موجودة حاليا،
ولكن ستوجد الشهر القادم اعتمادا على ان سعرها سينخفض وسيجني ارباحا من ذلك، و ان المعاملات المستقبلية تقوم على الثقة فيما سيحمله هذا المستقبل،
وبالتالي فان فيها مخاطرة عالية، وبالتالي اذا تراجعت الثقة تراجعت المعاملات بسرعة.
وهناك أسباب الغير مباشرة
انشغال الادارة الامريكية بالسياسات الخارجية و الهيمنة العدوانية و اهمالها للوضع الداخلي .
توظيف الموارد الاقتصادية الامريكية بما يخدم سياساتها و هيمنتها الخارجية وذلك على حساب اهمال المراقبة و المتابعة لاحوال الاوضاع الداخلية المالية و الاقتصاية .
بالاضافة الى ما سبق فان الازمة المالية الراهنة هي الاخطر منذ 50عاما وعلى الارجح منذ قرن، حيث ان حل هذه المشكلة ما زال صعبا ان لم يكن مستحيلا. و هذا ما اكده غرينسبن الرئيس اللامع للبنك المركزي الامريكي طوال 19عاما (حتى 2006)حيث قال "لا شك في اني لم اواجه امرا مماثلا وهو لم ينته بعد والازمة ستستغرق مزيدا من الوقت".
نتائــــــــــــج الازمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
السؤال المطروح الآن: ما هي نــــــــتائج هـــــــــــــــــــذه الازمة؟
وهل تنجح الحكومة الامريكية في تخطيها؟
يرى العسومي ان السيولة الهائلة التي ضختها البنوك المركزية في الاسواق، والتي بلغت مئات المليارات من الدولارات في اسبوع واحد، ساهمت في امتصاص الازمة جزئيا.
كما ان اثر هذه الازمة على الاسواق العربية محدود..
لان استثماراتها موزعة بين عدة اسواق، وليس السوق الامريكية فقط،
وان كان هناك من المستثمرين الافراد من سيعاني من الخسائر اذا كانت استثماراته كبيرة في الشركات التي تراجعت اسهمها.
ويتوقع ان تستمر الحكومة الامريكية
في مساندة البنوك والمؤسسات المتعثرة لانها طالما دخلت لتقدم المساندة فسوف تضطر للاستمرار في ذلك.
وردا على من يرى ان تدخل الحكومة الامريكية في الاسواق يناقض اسس النظام الرأسمالي،
ان هذا النظام في ليس له ايديلوجية حاليا، ويواجه الظروف حسب مقتضيا المصلحة الاقتصادية،
وهذا سر قوته واستمراره.
كان يقال اثناء فترة الكساد الكبير في مطلع الثلاثينيات ان الدولة يجب الا تتدخل، لكن هذه الافكار تغيرت الآن.
الا ان هذه الازمة، كما يقول، تمثل درسا قاسيا للاسواق المالية يجب ان تتعلم منه.
وهذا ما يتفق عليه اكثر المحللين الذين تناولوا الازمة، اذ يرون ان الاسواق المالية لن تعمل بنفس الشكل مستقبلا، وانها بحاجة الى قواعد اكثر تشددا، خاصة بالنسبة لعمليات اعادة الاقتراض، حتى لا يمتد هذا الاسبوع الدامي الى اسابيع طويلة من الخسائر تتبخر خلالها مليارات الدولارات.
وفي الختام و مما سبق يدعون للقول و التأكيد بإذن الله ان نترقب انهيار النظام المالي الأمريكي في المدى القريب. وان ما تستخدمه الادارة الامريكية حاليا من اصدار سندات و ضخ اموال هائلة في السوق متجاهلة مسألة التضخم ما هي الا معالجة مؤقتة وليس حل للمشكلة و الذي يعرف "بتحريك السوق" اي إعادة تحريك عجلة السوق الى ماكانت عليه
